بورس در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟ | سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی و استرس در بازار سرمایه
«بورس در دو دولت رئیسی به کجا می‌رود؟» با توجه به اینکه هنوز برنامه دولت جدید در خصوص بازار سرمایه به صورت دقیق گفته نشده، بررسی برخی از متغییرهای تاثیرگذار بر بازار بورس می‌تواند کمی در تحلیل آینده بورس کمک کند.
نرخ دلار، نرخ تورم، سیاست‌های پولی دولت، وضعیت تحریم، میزان تولید صنایع و به تازگی رشد بازار رمز ارزها را می‌توان به عنوان پارامترهای کلان تاثیرگذار بر روی بازار سرمایه مطرح کرد.
نرخ ارز در دولت رئیسی چقدر رشد خواهد کرد؟
نرخ دلار به عنوان یکی از متغییرهای اصلی در بازار سرمایه محسوب می‌شود که به نرخ تورم، نرخ بهره، مبادلات خارجی، بدهی دولتی، ثبات سیاسی و اقتصادی، سفته بازی در بازار ارز، قیمت نفت بستگی دارد. درگاه ملی آمار نرخ تورم سالانه برای خرداد ماه سال ۱۴۰۰ را ۴۳ درصد اعلام کرده که نسبت ماه گذشته رشد ۲درصدی داشته است. آقای رئیسی بدون اشاره به برنامه‌های خود برای کنترل تورم، اعلام کرده که تا دو سال آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد شد و اگر این سیاست اجرایی شود حداقل تورم را در یک نقطه ثابت نگه دارد در نتیجه اگر در نگاه خوشبینانه پایین‌ترین نرخ برای تورم را ۲۵ درصد در نظر بگیریم، در نتیجه ارزش پول ملی نسبت به دلار به همان اندازه دچار افت می‌شود. البته با شرایط اقتصاد کشور و کسری بودجه تورم تک رقمی مقداری دست نیافتنی است.
-
برخلاف آنچه که جامعه انتظار داشت، آقای رئیسی مواضع خود نسبت به برجام را روشن کرد و مخالفتی با مذاکرات نداشت که این موضوع می‌تواند از نظر روانی فشار رشد دلار را بگیرد. افزایش قیمت نفت و به تبع آن احتمال افزایش صادرات نفت و کاهش تحریم‌ها از دلایلی است که گفته می‌شود منابع ارزی در سال جاری برای کشور بیشتر از سال گذشته است.
اگر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ارز را بیشتر مبتنی بر نظام ارزی ثابت به جای نظام شناور در نظر بگیریم، شاخص نرخ ارز و نسبت تزریق دلار به درآمدهای نفتی برای نگه داری قیمت ارز با توجه به ذخایر دلاری کشور روبه افزایش است. بانک مرکزی عنوان کرده که برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در سال ۹۹، حدود ۸.۷ میلیارد دلار ارز تخصیص داده است این در حالی است که درآمدهای نفتی در سال ۹۹ حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین حدود ۸ میلیارد دلار هم برای سال ۹۹ برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. بنابراین دولت باید از منابع ذخایر ارزش خود و کسب درآمد ارزی از بازار نیمایی بخشی از منابع مورد نیاز سالانه ارزی را تامین کند. اخباری از گوشه کنار به گوش می رسد که دولت با ورود به بازارهای رمزارز سعی دارد کمبود منابع ارزی را جبران کند البته این اخبار یشتر گمانه زنی بوده و توسط مسئولان تایید یا رد نشده است.
با توجه به این داده‌های آماری و در صورت نهایی شدن برجام می‌توان نتیجه گرفت که در سال جاری در بهترین حالت درآمدهای نفتی ایران حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد، که اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست ثابت ارز را پیش ببرد برای نگه داری دلار در قیمت باید همین مقدار ارز را به بازار تزریق کند. این پارامتر نشان از رشد شاخص نرخ از به درآمدهای نفتی است که سبب فشار به منابع ارزی دولت می‌شود.
یکی از موارد افزایش در نرخ دلار کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۱۴۰۰ است که اگر دولت نتواند منابع جدید برای کسری بودجه پیدا کند مجبور است بخشی از آن را با نوسانات نرخ ارز جبران کند، اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های دولت جدید برای جبران کسری بودجه مبتنی بر نگاه مجلس برای کاهش هزینه‌ها و منابع جدید است.
در کنار این عوامل اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی رشد داشته باشد، می‌تواند منابع ارزی بیشتری را نصیب دولت آینده کند که در تعدیل قیمت ارز کمک خواهد کرد.
در بررسی پارامترهای بالا افزایش قیمت نفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند در تعدیل نرخ ارز کمک کند اما در کنار آن دیگر عوامل مثل تورم، کسری بودجه و افزایش شاخص نرخ ارز به درآمدهای نفتی در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است. بررسی گفته‌های کارشناسان در مورد نرخ ارز با حفظ شرایط موجود افزایش حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری است این آمار در حالی است که دولت سیاست‌های شناور ارزی را در کنار ثابت ارزی داشته باشد.
نرخ تورم ۲۵ درصدی
نرخ تورم در ایران از دو منبع تحریم‌ها یا شوک‌های خارجی و کسری بودجه و رشد نقدینگی در ایران نشات می‌گیرد. در سال‌های اخیر ایران دو شوک تورمی به دلیل وجود اعمال تحریم‌ها دید که بنا به پژوهش‌ها چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد از بخش نقدینگی ناشی از شوک‌های خارجی است، بنابراین با به نتیجه رسیدن مذاکرات و افزایش درآمدهای دلاری نرخ تورم ما درصدی کاهش پیدا خواهد کرد. این رقم در برخی از منابع ۱۰ تا ۲۵ درصد تخمین زده شده است.
در بحث کسری بودجه که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است، در سال گذشته شاهد افزایش نقدینگی از سمت بازار پولی در کشور بودیم. با توجه به رابطه دولت آقای رئیسی با مجلس شورای اسلامی این انتظار وجود دارد که این دولت راهکار مجلس را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند. نمایندگان شش راهکار به دولت آقای روحانی برای جبران کسری بودجه معرفی کردند که در صورت اعمال آن‌ها، پیش بینی شده که بتواند از محل این ۶ منبع ۲۴۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما با توجه به اینکه دولت تنها ۶ ماه در سال جاری برای تامین بودجه فرصت دارد در بهترین حالت بتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع خود را از محل این شش منبع تامین کند. البته یکی از اصلی ترین راهکارهای مجلس سیاست مالیات بر عایدی سرمایه است، باید دید این سیاست چه تبعات اجتماعی داشته و آیا می توان آن را به صورت کامل اجرایی کرد یا خیر، بحث دیگر مالیات بر سفته بازی مسکن بوده که با توجه به دولتی بودن مسکن ، دولت باید از نهادهای دولتی و بانک ها مالیات بگیرد که با توجه به تعارض منافع ، احتمالا با برخورد سخت و کارشکنی نهادها مجبور به کوتاه آمدن از این قانون برای نهادهای دولتی شود، اگر دولت سیزدهم نتواند عدالت اقتصادی را اجرایی کند و تنها از مردم مالیات بر عایدی سرمایه را بگیرد، ممکن است با اعتراضات اجتماعی روبرو شده و این قانون مهم برای تامین منابع را نیز نیمه کاره رها کند.
از دیگر عوامل کلان اقتصادی بر روی بازار سرمایه، سیاست‌های پولی دولت است که حرکت نقدینگی در اقتصاد را مشخص می‌کند. انتظارات مردم از دولت جدید در اولین مرحله کنترل تورم بوده و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، دولت جدید به ناچار باید بخشی از سیاست‌های خود را به سیاست‌های انقباضی معطوف کند تا کمی تعادل در کنترل تورم ایجاد کند که این صورت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند و اگر به دنبال سیاست‌های انبساطی به منظور اشتغال و تولید باشد بازار، نقدینگی حرکت خود را به سمت بازارهای مالی پیش خواهد برد. البته همانگونه که در بالا گفته شد، دولت سیزدهم می خواهد با مالیات بر عایدی سرمایه، سفته بازی در بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن را متوقف کرده و پول را به بازار سرمایه و تولید تزریق کند که باید دید آیا دولت جدید می تواند این کار را اجرایی کند یا خیر؟
در پیش نویس لایحه بودجه، افزایش ۷۵ درصدی مخارج دولت مشاهده می‌شود که به معنای دور شدن از سیاست‌های مالی نسبتا انقباضی سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری آقای روحانی است که از نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی ضد چرخه ای برای خروج از رکود سه ساله ناشی می شود.
فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند
نشریه The Economist در تحلیل اقتصاد پیش روی ایران در سال جاری عنوان کرده که به دلیل محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود و به موجب آن، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میان مدت مخارج خود را به طور معقولانه تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابر تورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.
وضعیت صنعت و تولید وابستگی شدید به سیاست‌های پولی کشور و نوع کنترل تورم در اقتصاد کشور دارد. اما با توجه به بحث واکسناسیون شدن جامعه جهانی و افزایش تقاضا در برخی از کالاها به خصوص پتروشیمی و پالایشی احتمال رشد در میزان صادرات این محصولات در سال جاری وجود خواهد داشت.
در بهترین حالت برای سال جاری ۲۵ درصد تورم سالانه خواهیم داشت و با توجه به داده‌های آماری بالا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها قیمت دلار بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان است، منابع ارزی کشور اجازه دلار زیر ۲۰ هزار تومان را نداده و بنابراین بازار سرمایه در هر دو صورت صعودی خواهد بود و تنها عاملی متوقف شدن حرکت بازار سرمایه سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره خواهد بود که باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پولی خواهد شد.
